جرت في قسم العلوم السياسية بمعهد العلمين للدراسات العليا، السبت 13 تموز 2024، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة “التنمية البشرية المستدامة في دول ما بعد الصراع - نماذج مختارة” للطالب “ مصعب كريم اسمر”
بدأ الباحث بالتاكيد على ان التنمية المُستدامة باتت تمثل مطلباً دولياً ملحّاً، حيث تنشط المنظمات الدولية بنشر مفاهيم الاستدامة وترسيخها، وتحويلها إلى ثقافة وممارسة فطرية لدى الأفراد والمجتمعات والدول، وذلك لما للاستدامة من أهمية في الحفاظ على الموارد المتاحة، وضمان حق الأجيال القادمة من هذه الموارد، وبصورة خاصة تلك الموارد غير القابلة للاستعاضة، والتي تتطلب نوعاً من الإدارة الاستراتيجية لضمان استمراريتها. مشددا في الوقت نفسه على ان نجاح التنمية المُستدامة يتطلب الاستثمار في بناء الإنسان، وتطوير معارفه وقدراته، وذلك ليكون قادراً على النهوض بمتطلبات التنمية.
كما تحدث الباحث عن الانعكاسات السلبية للصراعات على استقرار المجتمع وموارده، وبالتالي على التنمية المستدامة فيه، من خلال ما لها من تأثيرات على السكان، باعتبار ان الصراع يمثل تحدياً ديمغرافياً يهدد المجتمعات التي تعاني منه، حيث يواجه السكان فيها ظروفاً استثنائية، كتغيير مكان الإقامة بفعل النزوح والهجرة القسرية لتفادي تأثيرات الصراع، الامر الذي يؤثر على قدراتهم الاقتصادية، كما الصراعات تؤدي إلى تعطل الأعمال والوظائف، وتسهم في تحويل جزء من السكان إلى عاطلين عن العمل، إضافة إلى تأثيراتها على معدلات الوفيات، وارتفاع نسب الإصابات والعجز، كما انها عامل معطل لبرامج التدريب والتأهيل المهني، الامر الذي يعيق النمو المهني للأفراد، وهو ما ينعكس بشكلٍ مباشر على متطلبات التنمية المُستدامة في البلد والمجتمع، مشددا على أهمية المقارنات بين التجارب الدولية المتماثلة على صعيد التنمية البشرية المُستدامة بعد الصراع للوصول إلى استراتيجيات إدارة منعكسات الصراعات على التنمية البشرية، مؤكدا ان مفهوم التنمية البشرية يتأثر بالصراعات والأزمات التي تحصل في الدول، وذلك بالنظر إلى النتائج السلبية التي تخلفها الصراعات على التنمية البشرية المستدامة في المجتمعات والدول.
وفي الختام اوصى الباحث بضرورة إيجاد صيغة دولية بالتعاون بين مختلف الدول، لإنهاء حالات الصراع المسلح غير الشرعية، وبعيداً عن إطار التسييس لتحقيق أهداف معينة، وتعزيز الاستقرار وإنهاء النزاعات المسلحة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للسكان، مع تعزيز العدالة والمصالحة وتعزيز حقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة من خلال تعزيز فرص العمل وتنمية البنية التحتية وتعزيز القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات، ووضع استراتيجيات لمواجهة تحديات التغير المناخي والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية.
