ماجستير في العلمين.. اختصاصات المحافظات غير المنتظمة في إقليم بالتنمية الإدارية..

2023-09-20

النص

304

جرت في قسم القانون بمعهد العلمين للدراسات العليا، الثلاثاء 19 أيلول 2023، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة " اختصاصات المحافظات غير المنتظمة في إقليم بالتنمية الإدارية- دراسة مقارنة" للطالب "محمد ادريس مرشد "
بدأ الباحث بالتأكيد على اهمية التنمية الإدارية، والتي اصبحت اليوم تشكل ضرورة حياتية يومية تعيشها المرافق العامة تجعل الافراد او المنتفعين يشعرون بالرضا من اداء المرافق العامة بدل مشاعر الغضب والنقمة على اداء المرافق العامة المحلية، وبعكسه فان تأخير انجاز المعاملات والروتين القاتل كلها اسباب من شأنها ان تفصل بين الادارة والرضا الشعبي عنها .
وبين الباحث ان التنمية الادارية تستهدف تحقيق التلائم بين ادوات المرافق والكوادر الوظيفية والتقدم التقني والتكنلوجي الذي نشهده في هذه الأيام، بمعنى ضرورة توظيف التقدم في اداء المرافق وتحديث الآلات والمعدات والوسائل وصولاً الى الفاعلية الكاملة.
وشدد الباحث على اهمية منح الادارات المحلية بالمحافظات غير المنتظمة في إقليم، الاختصاصات اللازمة على مستوى الهيئات المستقلة الاتحادية التي يتصل اختصاصها بالتنمية بمختلف مجالاتها، لإفساح المجال كاملاً امام هذه الهيئات لتعبر عن الحاجات المحلية، وتوجد الحلول اللازمة لتطوير ادواتها، والارتقاء بموظفيها، واشراكهم بالقرار الاتحادي ، مبينا الاهمية الكبيرة التي تمثلها وسائل الاتصال الحكومي بين الهيئات المركزية والمحلية، ومنها الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، ومجلس الخدمة العامة الاتحادي، ودورها في تحقيق التنمية
وتوقف عن أهمية سعي الهيئات المحلية غير المنتظمة في إقليم، للقيام بخطوات اصلاحية وعلى مختلف الصعد، ابتداءً من اصلاح ذات الاداة المطلوب منها الإصلاح، انطلاقاَ من محورية الجهاز الاداري باعتباره عقل ويد الإدارة، ولا يمكن تحقيق تنمية حقيقية ناجحة في البلد دون وجود مؤسسات حكومية متطورة وحديثة وفاعلة تستطيع مواكبة التطور، لذا سعت الدول والحكومات في جميع انحاء العالم الى اجراء تطوير دوري في مختلف مؤسساتها، بمراجعة القواعد القانونية التي تنظمها وتحكم عملها او تحدد هيكلتها، وتعيد النظر بالأدوات التي تستعملها لبلوغ أهدافها، ورفع كفاءة الكوادر الوظيفية العاملة فيها , اذ يبرز دور الهيئات المحلية في المحافظات والاقضية والنواحي بتحديث الانظمة والتعليمات التي تتعلق بالوظائف، واداء الواجبات اليومية، واعادة النظر بالهياكل التنظيمية، واتخاذ اللازم بشأنها بما يهيئ الارضية المناسبة لتحقيق تنمية ادارية تصب بصالح الادارة العامة اولاً، وتحقق رفاهية الافراد بما من شأنه ان يحقق انتاجية حقيقية للمرافق العامة، ويقضي على مكامن البيروقراطية والفساد الاداري والمالي وموجبات التخلف الاداري في كل المنظومة الإدارية، بما يجعل تلك الهيئات تتمكن من تشخيص مكامن الضعف في الاجهزة الادارية المحلية وفي أدائها، ومحاولة الاصلاح لبلوغ الفاعلية ورفع الكفاءة ورفد المرافق العامة المحلية بموظفين مؤهلين، وبرامج مستقبلية من شأنها ان ترفع القدرات، وتزيد الكفاءة والتأهيل، وتستوعب التغيرات الادارية والفنية التي تتعلق بأدوات المرفق العام، وطريقة اداءه لعمله، وتقديم الخدمات العامة , بمعنى هي محاولة للوصول الى التشخيص الكامل والفاعل للمرافق العامة، والاستثمار الكامل للموارد المالية والبشرية لتلك المرافق المحلية بما من شأنه ان يرتد ايجاباً على المواطن المحلي .