السياسات التعليمية في العراق بعد جائحة كورونا في ماجستير بالعلمين
جرت في قسم العلوم السياسية
بمعهد العلمين للدراسات العليا، الأربعاء 13 أيلول 2023، مناقشة رسالة
الماجستير الموسومة " التوظيف التكنولوجي والسياسات التعليمية في
العراق بعد جائحة كورونا العام 2019 " للطالب " سامر كاظم إبراهيم
".
بدأ الباحث بدراسة العلاقة
الوطيدة بين موضوع التكنولوجيا والتعليم، مؤكدا أنه من غير المنطقي إن
تبتعد مؤسساتنا التعليمية والتربوية في العراق ومناهجهما الدراسية عن
الثورة التكنولوجية والمعلوماتية والاتصالية التي حدثت في العالم،
والأفاق التي وفرتها هذه التكنولوجيا في كافة المجالات، وفي مجال
التعليم بشكل خاص، حيث لا غنى اليوم عن التكنولوجيا، التي أصبحت من
الصناعات الهامة للدول في رسم استراتيجيتها وفق أسس علمية ورقمية
تواكب العصر، وكيفية توظيفها في إدارة الدولة ومؤسساتها العامة
والمؤسسات التعليمية خاصة.
وقد ارتكزت الدراسة على
اشكالية مركبة، ترتبط الاولى بتحديات الواقع التعليمي في العراق من
بنى تحتية وطرق ومناهج تدريس, اما الثانية فترتبط بالواقع التعليمي
ابان جائحة كورونا، وما فرضته من تحديات على الواقع التعليمي في
العراق، واستندت الدراسة على حقيقة ان جائحة كورونا فرضت معطيات جديدة
وثقيلة على الواقع التعليمي في العراق المتعب أصلا، وخصوصاً في
الجانب التكنلوجي، حيث اصبح العراق آنذاك بحاجة الى استراتيجية سريعة
ومحكمة للاستفادة من التكنلوجيا الحديثة لتجاوز القيود والمحددات التي
فرضتها الجائحة، لاسيما حضر التجوال والتباعد الاجتماعي وتعطيل الدوام
الحضوري.
ومن منطلق ان السياسة
التعليمية جزء من السياسات العامة للدولة، حلل السياسة التعليمية في
العراق، وركز على مدخلاها ومخرجاتها وفق تفاعلها في العمليات والإدارة
في ضوء الحركة والديناميكية للنظام السياسي، وشدد الباحث على إن قضية
النظام التعليمي لها اثأر بالغة تؤثر على علاقة الإفراد فيما بينهم
وعلاقة الإفراد والدولة، وان أزمة النظام التعليمي ليست بمعزل عن
الأزمات التي تعصف بالنظام السياسي في العراق.
وبين الباحث ان ظهور جائحة
كورونا عام 2019، كان له دور كبير في كشف حجم الفجوة العلمية
والتكنولوجية بين العراق والعالم، وضعف المؤسسات العلمية والتربوية
العراقية في مواجهة مثل تلك الأزمات، خاصة بعد توقف التعليم بشكل تام،
والتحول نحو التعليم الالكتروني خلال جائحة كورونا 2019، وحجم
المعاناة التي وقعت على أبناء الشعب العراقي والأسرة خاصة، في كيفية
إبقاء أبنائهم على تواصل مع النظام التعليمي وقد شكل هذا تحدي كبير
لتلك الأسر يفوق إمكاناتهم.
وبناءً على ما افرزته جائحة
كورونا من نقص حاد في استفادة العراق من التكنلوجيا الحديثة في مجال
التعليم، وعدم امتلاك المؤسسات التربوية والتعليمية، بما فيها
الجامعات للبنية التحتية اللازمة، فقد اقترح الباحث تفعيل الإجراءات
الحكومية الخاصة بالتحول نحو الحكومة الالكترونية، وإلزام المؤسسات
بتطبيق هذه الإجراءات والعمل على تقليل الروتين بتلك المؤسسات، وحث
الحكومة نحو السعي لامتلاك التكنولوجيا المعلومات وتوظيفها بالشكل
السليم في جميع القطاعات الدولة الحكومية والأهلية ، وضرورة إجراء
مراجعة للسياسات العامة للدولة في ضوء التطور العلمي والتكنولوجي وبما
يتناسب مع حجم ذلك التطور، لوضع خطط إستراتيجية جديدة وفق منظور علمي
وتكنولوجي، وأجراء تعديلات شاملة للسياسة التعليمية في العراق، ورسم
سياسة تعليمية جديدة ترفع من مستوى الواقع التعليمي والتربوي في
العراق، وإعادة النظر في النظام التعليمي والتربوي ، وتقييم أدائه
وصياغة فلسفة جديدة تناسب حجم وأهمية هذا النظام بالنسبة للمجتمع
والحكومة، وتطبيق نظام التعليم التعاوني (المدمج )، وزيادة التخصيصات
المالية في الموازنة الاتحادية لوزارة التربية و وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي، وبالخصوص ما يتعلق بالاستثمار و بالبنئ التحتية
للنظام التعليمي، الذي يشهد نقص كبير في المؤسسات التعليمية
والتربوية، والإسراع بانجاز المشاريع المتأخرة والمتوقفة
منها.