دكتوراه في العلمين حول مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة واثره على الامن العالمي

2023-05-27

النص

767

جرت في قسم العلوم السياسية بمعهد العلمين للدراسات العليا, الاحد 14 أيار 2023، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة " التعاون الدولي لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة واثره على الامن العالمي بعد عام 2002" للباحث " محمد حمزة الجبوري " الهدف الأساسي من الاطروحة، كما أوضح الباحث، دراسة وتحليل التطور الحاصل في اساليب الارهاب والجريمة المنظمة، من حيث بيان تأثيرهما على الامن العالمي، لاسيما ان الجريمة المنظمة وما تحتويه من وسائل، تؤثر بشكل مباشر في تطور الاساليب والوسائل الارهابية وتنميها، اذ في كثير من الاحيان تعد الجريمة المنظمة وسيلة من وسائل تمويل الارهاب، بما يعزز من تداعياته على امن الدول، وبالتالي الامن العالمي. وبذلك تسعى الاطروحة – يضيف الباحث - الى رصد وتشخيص وتحليل وتوقع تأثير العلاقة مابين الارهاب والجريمة المنظمة وتداعياتها على الامن والسلم الدوليين.
تحدث الباحث في بداية الاطروحة عن تنامي ظاهرة الارهاب في الآونة الأخيرة، حيث تعد من اهم المخاوف على السلم والامن الدوليين، وخاصة بعد احداث 11 سبتمبر 2001, اذ تسارعت وسائل واليات مكافحته بشكل ملحوظ من خلال اتخاذ حزمة من الاجراءات والقرارات من قبل منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن وانعكست تلك القرارات والاجراءات بعد عام 2002 على تعامل المنظمات الدولية والدول مع المنظمات والمجاميع الارهابية من خلال استخدام القوة العسكرية تارة، ومن خلال تجفيف مصادر التمويل تارة اخرى.
وذهب الباحث الى ان المنظمات الدولية وعلى راسها الامم المتحدة استشعرت بان الجريمة المنظمة قد تكون احد ابواب تمويل العمليات الارهابية فضلاً عن اتحاد الاثر السلبي للجريمة المنظمة والارهاب على السلم الامن الدوليين فما كان منها الا ان تتخذ مجموعة من الوسائل والتدابير والقرارات لمواجهة الجريمة المنظمة على الصعيد الدولي مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية, واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد , كما اتخذت الدول اجراءات وتدابير داخلية من خلال تشريع قوانين تكافح الجريمة والمنظمة وصنفت غسيل الاموال والاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات من قبيل الجرائم المنظمة التي قد ترصد عائداتها لشن عمليات محرمة دوليا كالعمليات الارهابية .
وفي ختام اطروحته اوصى الباحث بان يتم بناء استراتيجية مكافحة الإرهاب من خلال ايجاد تعاون و توافق بين المعالجات الدولية والداخلية للإرهاب ويتطلب هذا التركيز في مواجهة الإرهاب الداخلي من خلال مواجهة الإرهاب فكريا, ومعالجة أسباب الإرهاب الاقتصادية والاجتماعية , تبني مبدأ عالمية العقاب في مواجهة الارهاب والجريمة المنظمة, حيث يجب معاقبة الجاني مهما كانت جنسيته وبغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة, او مكان القبض عليه، اضافة الى ضرورة التعاون الدولي في كل مراحل الدعوى الى غاية صدور الحكم، واوصى أيضا بضرورة دراسة طبيعة المجتمعات، وضرورة إن تراعي القوانين الوطنية في صياغتها لمكافحة الإرهاب جميع الجوانب المحتملة منها.