دبلوم عالي في العلمين يناقش حدود الهيأة القضائية للانتخابات على الطعون الانتخابية.
2023-02-22
النص
475

جرت في قسم القانون بمعهد العلمين للدراسات العليا، الثلاثاء 21 شباط 2023، مناقشة بحث الدبلوم العالي الموسوم " حدود الهيأة القضائية للانتخابات على الطعون الانتخابية في العراق" للطالب " احمد فيصل غازي".
بدأ الباحث بالتأكيد على ان اختصاص القضاء بالنظر في المنازعات الانتخابية لم يكن وليد مرحلة ما بعد احداث 2003، بل يعود الى تاريخ صدور النظام المؤقت لانتخاب المجلس التأسيسي العراقي لسنة 1922 ولغاية سقوط القانون الاساسي لسنة1925  , وبعد عام 1989 تحول العراق من نظام قضائي موحد الى نظام القضاء المزدوج، لذلك اصبح القضاء الاداري هو المختص بالنظر في المنازعات الادارية , وبحكم اختصاصه كان يفترض ان ينظر أيضا في المنازعات الانتخابية .
وبين الباحث انه بعد صدور القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في العراق بعد عام 2003، اصبح القضاء العادي متمثلا بالهيأة القضائية للانتخابات هو المختص بالنظر في المنازعات والطعون الانتخابية , وهو ما يتماشى مع الاتجاه المتبع في التنظيم القضائي لدى العديد من الانظمة الدستورية، في تبنى مسلك التخصص القضائي في تأسيس وتشكيل ما يستجد من محاكم وهيئات متخصصة .
مشيرا الى ان المشرع العراقي وفي عام 2015 اتجه نحو بيان طبيعة جديدة للهيئة القضائية للانتخابات، ليس باعتبارها هيئة تمييزية تصدر احكام باتة وملزمة، بل اعتبرها محكمة موضوع، وبالتالي ستكون احكامها قابلة للطعن فيها امام جهات قضائية اخرى .
وقد اقترح الباحث على المشرع العراقي ان لا يتم الطعن بقرارات مجلس  المفوضين النهائية الا امام المحاكم الإدارية، بدل الهيأة القضائية للانتخاباتـ، وبالتالي تكون جهة الطعن تمييزا هي المحكمة الادارية العليا، وان يتم الفصل بالدعوى بشكل مستعجل خلال مدة محدده, وان يكون القرار نهائي غير قابل للطعن به تمييزا ، وان  تعفى الطعون الانتخابية من الرسوم القضائية، وذلك لان الدعوى تهدف الى تحقيق المصلحة العامة، كما دعا المشرع العراقي الى اعادة النظر بالأحكام القانونية المتعلقة بالطعون والمنازعات الانتخابية، من حيث الجهة التي تنظر فيها بالمفوضية، سواء تعلق الامر بالعملية الانتخابية او بالشؤون الخاصة بالأحزاب .