الشركات التجارية والوظيفة المجتمعية في ماجستير بالعلمين.

2022-11-15

النص

1193

جرت في قسم القانون بمعهد العلمين للدراسات العليا، يوم السبت 12 تشرين الثاني، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة " مسؤوليــة الشركــات التجاريـة عن الوظيفـة الاجتماعيـة - دراســة مقارنــة" للطالب " اسعد ناظم عبد ".
التطورات الاقتصادية والاجتماعية في العصر الحديث، وما تبعها من تطور في نشاط الشركات التجارية، واتساع رقعة عملها، واحتكاكها المباشر مع المجتمع الذي تعمل فيه، وتغير النظرة التي كانت سائدة تجاه الشركات من انها كيان اقتصادي فقط، ابرز مفهوم الوظيفة الاجتماعية للشركات باعتباره مفهوم حديث في الدراسات والبحوث، والاهتمام بدراستها لما للوظيفة الاجتماعية للشركات من دور كبير في تطور نشاطها والوصول الى الهدف الاساسي للشركات وهو تحقيق الربح ، حيث ان مسؤوليــة الشركــات التجاريـة عن الوظيفـة الاجتماعيـة الشركات ذات اثر كبير على نشاطها تجاه المجتمع، وللقيام بهذه الوظيفة ينبغي على الشركات احترام القوانين، والقواعد التنظيمية والعقود التي أبرمتها مع مختلف الأطراف، وحتى تؤدي الشركة هذه الوظيفة بشكل يفترض أن تدخل في شراكات وعلاقات مع مختلف الأطراف، وتحديد المسار الموجه نحو توجه اهتمام الشركة للمسائل الاجتماعية والبيئية والأخلاقية، وكذلك احترام حقوق الإنسان سواء كانوا عاملين في هذه الشركات او مستهلكين، وسواء في أنشطتها التشغيلية أو في وضعها لاستراتيجيتها، وكان هذا موضوع رسالة ماجستير جرى مناقشتها في قسم القانون بمعهد العلمين، يقول الباحث ان لبيان مفهوم الوظيفة الاجتماعية للشركات تأثير كبير لمعرفة مدى اداء الشركات لهذه المسؤولية، كما وان التعرف على جوانب هذا المفهوم في الفقه الاقتصادي والقانوني والدولي، الاثر الكبير للوصول الى مدى تحقق مسؤولية الشركات في حالة امتناعها عن اداء الالتزامات والاحكام الناتجة عن هذه المسؤولية ، ولمعرفة صور المسؤولية عن الوظيفة الاجتماعية للشركات واحكام هذه المسؤولية من حيث الاساس القانوني لتبني الشركات لوظيفتها الاجتماعية، والجزاء الذي يترتب على هذه الشركات في حالة تخلفها عن اداء هذه الوظيفة.
وقد خلصت الدراسة الى الدعوة لضرورة تعديل بعض النصوص التشريعية في قانون الشركات، بما ينسجم مع ما لمسؤولية الشركات عن الوظيفة الاجتماعية من اهمية وتأثير مباشر على نشاط الشركات ، وكذلك معالجة النقص التشريعي في موضوع المسؤولية عن الوظيفة الاجتماعية من خلال تعديل قانون الشركات وبعض التشريعات العراقية النافذة.