القانون الدستوري ومسائل الأحوال الشخصية المخالفة لثوابت الإسلام في ماجستير بالعلمين.
2022-11-07
النص
342

جرت في قسم القانون بمعهد العلمين للدراسات العليا، الأربعاء 2 تشرين الثاني، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة "دور القضاء الدستوري الرقابي من مسائل قانون الأحوال الشخصية العراقي المخالفة لثوابت احكام الإسلام". للطالب" ضياء الدين رحمة الله البديري".
في بداية الرسالة شدد الباحث على أهمية ثوابت احكام الإسلام، وعدم الخروج عليها باعتباره يمثل تعد على اهم المبادئ التي تحكم المجتمعات الاسلامية عموماً والمجتمع العراقي خصوصاً، لما يمثله غالبية الشعب العراقي من المسلمين، مشيرا الى ان الدستور العراقي النافذ اكد على هذه الثوابت، ومنع الخروج عليها او سن ما يتعارض معها حفاظاً على الهوية الدينية للمجتمع العراقي، المتمثلة بكون الإسلام دين الدولة الرسمي، الا ان المشرع الدستوري لم يضع معياراً محدداً لتلك الثوابت، وهذا ما عملنا عليه في وضع عدد من المعايير لتميز هذه الثوابت عن المتغيرات من احكام الإسلام. 
وابرز الباحث اهمية و دور القضاء الدستوري العراقي المتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا في العراق في بلورة هذه الثوابت، ووجوب حمايتها، مما جعله المكلف الوحيد بهذه المهمة الحرجة والحساسة ، وميز الباحث بين مفهوم كل من القضاء الدستوري بصورة عامة وثوابت احكام الاسلام بصورة خاصة، مع بيان الكيفية التي يعمل بها القضاء الدستوري لصون وحماية ثوابت واحكام الإسلام، ومنع التعدي عليها بصورة عامة، وآلية وطرق ممارسة المحكمة الاتحادية لدورها الرقابي، باعتبار ان تلبية حاجات المجتمعات، وتنظيم امور الناس الحياتية هو الاساس الحقيقي الذي  وجدت لاجلها الدساتير، ونظمتها القوانين الوضعية الأخرى، وتعتبر الهوية الدينية الاسلامية وحمايتها احد اهم تلك الامور التي ركزت عليها الدساتير في المجتمعات الاسلامية عامة، والعراق خاصة، لما يمثله المسلمين كغالبية عظمى من أبنائه. 
وفي نهاية بحثه، أوصى الباحث المحكمة الاتحادية العليا اعادة النظر بكافة القوانين المعمول بها، وما تحتويه من مواد لالغاء المتعارض منها مع ثوابت احكام الإسلام، والعدول عن قراراتها السابقة المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية، ووجوب مراعاة الشريعة الاسلامية وجعلها المصدر الاساس والاول عند سن اي قانون، وضرورة قيام المشرع العراقي بوضع معيار محدد لثوابت احكام الإسلام، بالاستعانة بفقهاء المذاهب الكبار جميعاً، والتقيد بكافة القوانين المتعلقة بعملها، كون ان مخالفتها لاي قانون او اجتهادها بما يخالف القانون يعطي تصور وانطباع غير محبذ عن عمل المؤسسة القضائية وخصوصاً الدستورية، واهمية السير على نهج موحد بخصوص اجراءات الترافع والتقاضي امامها مستقبلاً، وعدم ابطال الدعوى الدستورية في حالة حدوث احدى الاجراءات الطارئة على الدعوى كوقف الخصومة او انقطاعها او تركها بسبب الطبيعة القانونية للدعوى الدستورية، كما أوصى الباحث القضاء الدستوري العراقي تفعيل الية التصدي التلقائي للقوانين الغير دستورية استناداً لنص المادة 46 من نظامها الداخلي الجديد رقم 1 لسنة 2022 لحماية المشروعية الدستورية، ووجوب تفعيل المادة (41) من الدستور في ما يخص مسائل الاحوال الشخصية، وجعل عقد الزواج الذي يتم وفقاً للمذهب الذي يختاره طرفي العقد، وتعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي بما يتلائم والشريعة الإسلامية، ورفع التناقض من قانون الاحوال الشخصية الخاص بمنع تعدد الزوجات، اذا كانت الزوجة باكر واباحته اذا كانت ارملة لان فيها تناقض شديد ومخل .