المسؤولية الجزائية عن عدم الاخبار بالجريمة في ماجستير بالعلمين.
2022-11-05
النص
251

جرت في قسم القانون بمعهد العلمين للدراسات العليا، السبت 29 تشرين اول 2022، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة "العلم بوقوع الجريمة واثره في المسؤولية الجزائية " للطالب لهيب كاظم بزون".
بين الباحث ان تطور الفن الاجرامي والتغيير في اشكال الجرائم من حيث فكرتها، والتخطيط لها، وأساليب تنفيذها، وارتفاع معدلاتها، يستدعي البحث بموضوع العلم بوقوع الجريمة، وايلائه الاهتمام الخاص، وذلك للوصول الى إيجاد التعاون الفعال بين المواطنين والجهات المختصة.
وأضاف الباحث ان مطالبة الفرد الذي علم بوقوع جريمة ما، بالقيام بدوره في الاخبار عن هذه الجريمة، سواء كان واجبا قانونيا ام أخلاقيا، يعتريها بعض المخاطر والصعوبات، اذ قد يعلم شخص بجريمة ما، ولكن لا يقوم بالإخبار عنها خشية مما قد يمارس تجاهه من إجراءات تعسفية او اعمال انتقامية، تصل أحيانا الى الاعتداء على الأشخاص بالتعذيب النفسي او البدني، وهذا الاحجام عن الاخبار سوف يؤدي الى تفشي الجرائم من جهة، والى عرقلة اعمال السلطات من جهة أخرى، ومن ثم يؤدي الى ازدياد الخوف والفوضى وعدم الاستقرار في المجتمع، لان استقرار المجتمع وامنه وسلامته، يتقاطع مع وجود الجريمة فيه، والمجتمع باسره سيكون ضحية هذه الجريمة، سواء كان ذلك بصورة مباشرة كما في جرائم الإرهاب ، اوبصورة غير مباشرة كما في جريمة التخريب والتجسس.
وفي ختام بحثه، دعا الباحث الى ادراج نص المادة ( 246 ) ضمن تطبيقات استعمال الحق في القسم العام من قانون العقوبات، وتحديدا في المادة ( 41 ) منه، كتطبيق خامس لها باعتبار ان هذه المادة هي الموضوع الطبيعي لموضوع تلك المادة، والغاء نصوص المواد ( 186) و( 219 ) و( 247 ) من قانون العقوبات، وادراج نص واحد محلها يضم فقرتين، تتعلق الأولى بتجريم الامتناع عن الاخبار عمدا بأمور عامة يفرض القانون الادلاء بها امام السلطات العامة، والثانية تخص العقوبة المقرة لتلك الجريمة، وتعديل نص المادة ( 243 ) من قانون العقوبات من خلال حصر التجريم فيه على صورة اخبار السلطات القضائية او الإدارية بسوء نية على ارتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع، مع جعل عقوبة الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا كانت الجريمة المخبر عنها جناية، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كانتى الجريمة جنحة، ولا تزيد على سنتين اذا كانت الجريمة مخالفة، مع ضرورة تخفيف العقوبة اذا تراجع المخبر عن اخباره قبل اتخاذ أي إجراء بحق الشخص الذي اسند اليه الاخبار الكاذب او في حالة كان الاخبار مقدم من قبل موظف او مكلف بخدمة عامة .