ماجستير بالعلمين .. المسؤولية المدنية للناشر الالكتروني لانتهاك حقوق المؤلف.
2022-11-02
النص
289

جرت في قسم القانون بمعهد العلمين للدراسات العليا، الاثنين 31 تشرين اول 2022، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة "المسؤولية المدنية للناشر الالكتروني عن انتهاكات حقوق المؤلف- دراسة مقارنة " للطالب "احمد عامر عبدالرزاق ".
بين الباحث ان التطورات التكنولوجية المعاصرة، ومع ظهور النشر الإلكتروني على شبكة الإنترنت، من نشر وعرض وبيع وتداول المصنفات الفكرية الرقمية، وفتح النشر الإلكتروني آفاقاً عديدة وأصبح من أسهل وأقرب الوسائل إلى المتلقي، إذ يقوم النشر الإلكتروني بتقديم خدمات ومعلومات لا تستطيع في الغالب وسائل النشر التقليدي تقديمها، فنشهد اليوم نشر للمصنفات الفكرية وتداولها عبر وسائل النشر الالكتروني بعد ان كانت محصورة في العالم الواقعي ، فقد ازالت شبكة الانترنت كل الحواجز الزمانية والمكانية بين الدول وجعلت لكل فرد مشترك بالشبكة الحق في الاطلاع وتحميل ما تحويه الشبكة من منشورات الكترونيه  باعتبارها شكل جديد لنشر المؤلفات والبحوث سواء من قبل المؤلف نفسه أو الناشر الالكتروني. 
ويضيف الباحث ان هذا التطور حمل معه ظهور وشيوع انتهاكات لحقوق المؤلف في عمليات النشر، ما يظهر الحاجة الملحة لوجود تنظيم تشريعي قاطع النصوص والدلالات، يوضح حقوق والتزامات المؤلف والناشر الالكتروني، لمواجهة هذا التطور بعد تزايد الاعتداءات على هذه الحقوق، وهذا ما يتطلب وجوب حماية المصنف المنشور الكترونيا عن طريق تنظيم العلاقة بين المؤلف والناشر، وبيان التزامات كل منهما، وإخضاع الناشر الالكتروني لأحكام المسؤولية المدنية على وفق أحكام القانون المدني والقوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية، وبيان مسؤولية الناشر الالكتروني عن انتهاك حق المؤلف، وتحديد مسؤوليته، وبيان آثار قيام هذه المسؤولية، وتحديد المحكمة المختصة في نظر الدعوى التي تقام أمامها جراء هذا الانتهاك، وهذا يستوجب وجود تشريعات خاصة تحكمها، نظرا لتسارع تطورها؛ فضلا عن أن وسائل الحماية التي توفرها القوانين النافذة ليست كافية ولا شاملة ولا فعالة، إذ رغم وجودها فأن حجم الاعتداءات على الحقوق الفكرية يتزايد باستمرار بسبب صعوبة منع الناشر الالكتروني، الذي يقوم بنشر المصنفات الأدبية والفنية دون إذن الكاتب وموافقته، وذلك لإمكانية النشر بأسماء وهمية، فضلا عن سهولة النشر الالكتروني وسرعة وصوله للمتلقي. 
وفي ختام بحثه، دعا الباحث الى تعديل قوانين حماية الملكية الفكرية بالقدر الكافي الذي يسمح ببيان الأحكام وإلزام اتباعها، بحيث يتمكن القاضي من أن يستند إلى الأدلة المستخرجة من الحاسوب الآلي والإنترنت، مما يساعد في الإثبات في تحديد مسؤولية الناشر الالكتروني، ومن ثم تقدير التعويض المناسب، وضرورة سد الفراغ القانوني في هذا المجال، بتشريعات تؤدي إلى دفع الاعتداء الواقع على المؤلف، من خلال تشريع قوانين خاصة بالحماية الفكرية، بما يجعلها أكثر وضوحا وانسجاما مع التطور العلمي السريع في مجال النشر الإلكتروني، وعدم ترك البت بدعاوى المسؤولية المدنية عن النشر الإلكتروني للاجتهاد تحت مبدأ السلطة التقديرية للقاضي، و أن يتولى القضاء العراقي تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية في الدعاوى الخاصة بالنشر الالكتروني والاعتداءات التي تطال حقوق المؤلف بشكل أكثر مرونة وبرؤية أوسع، بما يتفق وأهمية النشر الالكتروني، مع مراعاة الجوانب التقنية والخصوصية المستخدمة في هذا المجال، فضلا عن الاستعانة بما توصل إليه القانون المقارن والقضاء في الدول الأخرى التي عرفت هذا النوع من النشر والاستفادة من خبراتها وتجاربها في هذا المجال.