بالتعاون بين معهد العلمين ومركز رواق بغداد ندوة حول تقييم اداء دستور العراق لعام 2005 في معهد العلمين.
2022-10-08
النص
230

بالتعاون مع معهد العلمين للدراسات العليا، أقام مركز رواق بغداد للسياسات العامة، الجمعة 7 تشرين الاول 2022، الندوة الحوارية السابعة الخاصة بتقييم أداء دستور العراق لعام 2005، تحت عنوان " النظام البرلماني في العراق الواقع والطموح روى في إمكانية الإصلاح "، بحضور نخب وشخصيات أكاديمية ودينية وقانونية وثقافية نجفية، كما شارك في الندوة عدد من رؤساء الاقسام والتدريسيين في معهد العلمين.
وفي مستهل الندوة  ألقى رئيس مركز رواق بغداد الاستاذ عباس العنبوري، كلمة تناول فيها دور المركز وانشطته المختلفة في الجوانب البحثية والمعرفية، وما يطمح في تقديمه من رؤى وافكار و تصورات، وإيصالها بشكل علمي مرن ومتزن الى النخب والجمهور واصحاب القرار على حد سواء، شاكرا لمعهد العلمين دوره في استضافة هذه الندوة النقاشية وانجاح مخرجاتها، فيما تحدث  المدير التنفيذي للمركز الاستاذ عدنان عبد الحسين، عن طبيعة عمل  مشروع تقييم الدستور العراقي لعام 2005 الذي ينجزه  رواق بغداد حاليا بالتعاون والشراكة مع مؤسسة IDEA للديمقراطية والانتخابات، والذي يطمح  الى وضع مخرجات وتصورات نهائية عن  التحديات والازمات التي واجهها الدستور على المستوى القانوني والسياسي والاجتماعي، فضلا عن اقتراح التعديلات المناسبة لنصوصه ومواده  التي شكلت عائقًا او خلافا من ناحيتي التطبيق اوفحوى القوانين  والنصوص ذاتها، وفي كلمة له بالندوة، رحب عميد معهد العلمين للدراسات العليا  الاستاذ الدكتور زيد عدنان العكيلي بالحاضرين، وتحدث عن نشاطات المعهد الواسعة في مجال القانون الدستوري، وكتابة العشرات من الرسائل والاطاريح في هذا المجال، كما تحدث عن مشروع ازمة العراق سياديا اول وثيقة تناقش مفهوم السيادة الوطنية من وجهة نظر رؤساء الوزراء، ورؤساء مجلس النواب بعد العام 2003، بالتعاون مع ملتقى بحر العلوم للحوار، وعلى مرحلتين، كما قدم السيد عميد معهد العلمين، ايجازا عن مؤتمر التعديلات الدستورية الدولي الذي اقامه معهد العلمين للدراسات العليا، بالتعاون مع ملتقى بحر العلوم للحوار، في 19 شباط 2022، تحت شعار (دستور العراق لعام 2005 و مدى فاعليته في الاستقرار السياسي)، بمشاركة نخبة من كتاب دستور عام 2005، والعشرات من الاكاديميين والباحثين في مجال القانون الدستوري، من مختلف الجامعات العراقية والعربية، مؤكدا انفتاح المعهد على التعاون مع مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية والجهات الرسمية المعنية في هذا المجال،
وتضمنت الندوة ثلاثة محاور، تناولت النظام السياسي والفيدرالية واللامركزية والحقوق والحريات في الدستور، من خلال نقاش معمق وصريح، تناول مجمل الجوانب السياسية والاجتماعية والقانونية التي احاطت بعملية  صياغة الدستور وتطبيقاته، وأهم المؤشرات والمآخذ السياسية والقانونية التي حالت دون تطبيقه بالشكل الصحيح. وادارت الجلسة الاولى الاستاذ المساعد الدكتورة نجلاء بحر من معهد العلمين للدراسات العليا.
يذكر ان مشروع ازمة العراق سياديا بمرحلته الثانية، شكل ثمانية لجان تخصصية، بمشاركة العشرات من الاكاديميين والباحثين والخبراء في مجال الاصلاح السياسي والاقتصادي والامني والمجتمعي والدستوري والتشريعي واصلاح السياسات الخارجية ولجنة المصالح الوطنية العليا، وبحضور عدد من الوزراء والامين العام لمجلس الوزراء ورئيس مجلس شورى الدولة.