مناقشة المسؤولية المدنية المترتبة على الأضرار الناتجة عن النفايات الإلكترونية في معهد العلمين.
2022-10-02
النص
409

جرت في معهد العلمين للدراسات العليا، الأربعاء 27 أيلول 2022، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة" المسؤولية المدنية المترتبة على الأضرار الناتجة عن النفايات الإلكترونية (دراسة مقارنة)" للطالب " زهير عمران رحمن".
اوضح الباحث في بداية الرسالة، ان التلوث الناتج عن النفايات الإلكترونية، او ما تسمى بنواتج استهلاك الأجهزة والمعدات التي تعمل الكترونياً، يعتبر أحد صور التلوث البيئي، والتي تتضمن أجهزة الهواتف العادية والذكية والحواسيب بمختلف أنواعها، وأجهزة كاميرات الفيديو والتصوير الإشعاعي وأجهزة التلفاز وغيرها من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المستهلكة والتالفة، حيث زادت كميات هذه النفايات في العقود الماضية بشكل هائل نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي الذي شهده العالم، باتت تشكل خطراً على البيئة والإنسان، وذلك لاحتوائها على أنابيب الأشعة الكاثودية واللوحات الإلكترونية، وتدخل في تكوينها مواد خطرة وسامة كالرصاص الذي يزيد من الخواص السمية لهذه الأجهزة، وكذلك احتوائها على الكثير من المعادن والمواد الثقيلة كالزئبق والصوديوم والقصدير وغيرها من المواد، والتي من شأنها أن تسبب أضرار بيئية كبيرة وخطيرة.  
    وبين الباحث ان المشكلة تستلزم تفعيل الدور التشريعي والقانوني للحد من أضرار التلوث بالنفايات الإلكترونية، عن طريق المسؤولية المدنية في جانبها التقصيري، باعتبارها من أهم المبادئ لأي نظام قانوني، فالعصر الذي نعيشه اليوم هو عصر المسؤولية، الذي الزم السلطات التشريعية في الدول وضع الحلول القانونية لجبر الضرر الناجم عن التلوث البيئي والتعويض عنه، لذا تطلب دراسة المسؤولية المدنية في هذا المجال، ومدى استجابة القواعد العامة لهذه الأضرار ومعالجتها في المسؤولية المدنية التقليدية في المقننات المدنية.
      وقال الباحث ان هذه الحماية لا يمكن أن تكون فعالة وتفضي الى نتائج إيجابية، مالم يوجد تنظيم قانوني يحقق الردع والإصلاح في ذات الوقت, فإذا أعتمد قانون المسؤولية المدنية في الدرجة الأولى في تعويض الأضرار التي تحدث على  تحقق الضرر وحده دون اشتراط الخطأ كأساس لقيام المسؤولية، فأنه إلى جانب ضمان حصول المتضرر على التعويض، سيكون له دور وقائي يحمل كل من يمارس اي نشاط من شأنه أن يسبب أضراراً بالبيئة أن يعمل بكل ما بوسعه من اتخاذ الاحتياطات والإجراءات المستحدثة علمياً لغرض منع حدوث الأضرار أو العمل على تقليلها إلى مستوى مقبول أو مسموح به، تفادياً لإلزامه بدفع التعويضات التي تكون في كثير من الأحيان باهضه ، باعتبارها محوراً للمسؤولية المدنية..
واوصى الباحث في ختام الرسالة، المشرع العراقي على النص على مسؤولية حارس الأشياء الخطرة التي تسبب التلوث ضمن المسؤولية عن الفعل الشخصي أو فعل الغير، وأعتماد المسؤولية المدنية الموضوعية، وذلك بجعل أساس المسؤولية عن الأضرار موضوعياً يقوم على مجرد وقوع الضرر، سواء الذي يصيب الأشخاص، طبيعيين كانوا أو معنويين، أو الضرر الذي يصيب البيئة ومواردها، وذلك لمواكبة ازدياد المخاطر جراء الأنشطة البشرية المتطورة واعتماد التكنلوجيا بشكل مستمر، وضرورة النص على التأمين الإلزامي عن حوادث التلوث التي تضمنها قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٩ ، ومن ضمنها التلوث بسبب النفايات الإلكترونية، واعتبارها من ضمن فئات التأمين عن المسؤولية المدنية ، وفرض التأمين الإلزامي على مستغلي الأنشطة الملوثة عن الأخطار والأضرار الاحتمالية وغير المتوقعة، عن طريق تطويع قواعد التأمين التقليدية، والعمل على أنشاء محاكم بيئية، وتفعيل دور التشريع في الحد من استيراد الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المستعملة ومعالجة هذه المشكلة مع مراعاة جميع الأطراف، وجوب توجه السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتهيئة الأرضية التي تسمح باستخدام تقنيات حديثة وصديقة للبيئة للحفاظ عليها وعلى الإنسان وأمنه الصحي، والعمل على الزام الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية التي تحتوي على مواد خطرة بتزويد المستهلك البيانات والمعلومات الكافية عن هذه المواد وكيفية التعامل معها في مرحلة الاستخدام أو في مرحلة تلفها أو عطلها.