ماجستير حول المسؤولية الجزائية عن الجرائم الماسة بجواز السفر في معهد العلمين.
2022-10-01
النص
367

جرت في قسم القانون بمعهد العلمين، الثلاثاء 27 أيلول 2022، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة " المسؤولية الجزائية عن الجرائم الماسة بجواز السفر" للطالب " نصير موحان شريف"
حيث يعد جواز السفر، بحسب الباحث، من الوثائق المهمة التي تتعلـق بتنظيم حـق الأشخاص فـي السـفر والتنقـل، وتعد من اهم وثائق السـفر ان لـم تـكـن اهمهـا علـى الاطلاق، وذلك لخطورتها، فقد يصل بها الاستعمال الغيـر مشـروع، والتخفـي وراءهـا، للقيـام بعمليـات ارهابية وغيرها، وما ينتج عنه الحاق الضرر سـواء كـان بالمصلحة العامـة او الخاصـة. اضافة لما يتعلـق بالجانب الأمني للدول، اذ ان الحماية الجنائية لجواز السفر تساهم بحمايـة امـن الدولـة، عليـه فان أي تلاعب أو تزوير فيها يعد أضراراً بالمصلحة العامة أولاً، ومـن ثـم مـصـلحة الأفـراد الخاصـة ثانيـاً. 
واضاف الباحث ان الامر يتطلب حماية هذه الوثيقة بنصـوص جزائيـة خاصـة تضـمن عـدم المسـاس بـهـا، وترتيـب المسؤولية الجزائية على الأشخاص مرتكبي الجرائم الماسـة بهـا، فضـلاً عـن ذلـك يتطلـب التعـاون الدولي في الحد من هذه الجرائم، وملاحقة مرتكبيها، ووضـع الآليـات المناسـبة فيمـا بـيـن هـذه الـدول لملاحقة هؤلاء الأشخاص وتسليمهم إلى الجهات المختصة فـي الدولـة التـي تضـررت مـن أعمـالهم الجرمية، وحسب الاختصاص الشخصي للمحاكم الجزائية لتلك الدولـة، وبـذلك 
ويؤكد الباحث ان المشـرع العراقـي وفر الحماية الجنائية لهذه الوثيقة من جـرائم التزويـر والتلاعـب الواقـع عليهـا، كونهـا مرتبطـة بالثقـة العامة في المجتمع الداخلي والدولي، فقد نظمت هذه الحماية في قانون جوازات السفر العراقـي رقـم ٣٢ لسـنة ٢٠١٥ فـي المـادة (١٦/ اولا، ثانيا)، وهذه الحماية الجنائية قد تمثلت في نوعين من العقوبـة الأولـي وهـي الجنحـة وقـد اشار اليها في المادة اعلاه، اما العقوبة الثانية وهي الجناية فقد احـال المشـرع العراقـي تنظـيم احكامهـا الى قـانون العقوبـات العراقـي رقـم 111 لسـنة 1969 المعـدل ،وهـذا مـا اشارت الية المادة (۱۸/ ثانيا ) من قانون جوازات السفر العراقي النافذ، وهو ما يستشف من الواقع العملي لأحكام المحاكم الجزائية العراقية، إذ كثير ما نلاحظ أن احكامها تصدر استناداً إلى نصوص قانون العقوبات النافذ، وليس على نصوص قانون الجوازات العراقي النافذ، وما توجه القضاء هذا إلا دليل على النقص في نصوص قـانون الجوازات العراقي النافذ،  وكفاية نصوص القانون العقوبات النافذ التي يحكم بموجبها.
واوصى الباحث بإعادة صياغة نصوص نظام جواز السفر العراقي رقم اثنين لسنة 2011 بما يتسق مع نصوص قانون الجوازات العراقي رقم 32 لسنة 2015 النافذ، بحيث تسهل تنفيذ هذه النصوص وعدم تقييدها، وتعديل نص المادة 17 أولا من نظام جوازات السفر العراقي رقم اثنين لسنة 2011، بحيث يتم المساواة من حيث منح جواز السفر الدبلوماسي لوزراء حكومة إقليم كردستان، والمحافظين في  المحافظات غير المنتظمة بإقليم، كونهم يعملون بالدرجة الوظيفة ذاتها،  وتعديل نص المادة 1 تاسعا من قانون جوازات السفر العراقية النافذ، بحيث تتضمن شكل وثيقة السفر و مدتها تمييزا لها عن جواز السفر، واضافة عبارة إلى المادتين 15 16 من قانون جوازات السفر العراقي النافذ، تتمثل باضافة صورة أخرى الى الجرائم المتعلقة بجرائم التزوير الواقع على جواز السفر كونه محررا رسميا، وعدم الاقتصار على النصوص الواردة في المادتين، وإضافة نصوص الى قانون الجوازات العراقي النافذ، ‏توصف حالة التشديد و التخفيف والحد الأعلى للعقوبة المشددة، وتعديل نص المادة 17 من قانون جوازات السفر العراقي النافذ، بحيث تضاف صورة الاتفاق الجنائي إلى صورتي التحريض أو المساعدة.