رسالة ماجستير في معهد العلمين.. دراسة مقارنة حول الصك الالكتروني والوفاء بقيمته.
2022-09-29
النص
363

جرت في قسم القانون بمعهد العلمين للدراسات العليا، الاربعاء 21 ايلول 2022، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة " الوفاء بقيمة الصك الالكتروني - (دراسة مقارنة)" للطالب " لهيب عبد الحسين مهدي"
بدا الباحث بتعريف الصك الإلكتروني، باعتباره وثيقة إلكترونية، تحتوي على رقم الصك، واسم الدافع، ورقم حساب الدافع، واسم المصرف، واسم المستفيد، والقيمة التي ستدفع، ووحدة العملة المستعملة، وتاريخ الصلاحية، والتوقيع الإلكتروني، معتبرا الصك الالكتروني من اهم وسائل الوفاء الالكتروني للنقود التي تلائم طبيعة التجارة الالكترونية الحديثة، التي تعتبر كأداة للوفاء تغني عن استعمال النقود في المعاملات.
واكد الباحث ان الصك الالكتروني يخضع لنفس الشروط الموضوعية التي يخضع لها الصك التقليدي، وبهذا يكون الصك الالكتروني في جوهرة بديلاً رقمياً للصك الورقي، ويعتبر الصك الالكتروني مكافئا للصك التقليدي الورقي، وتخضع الصكوك الالكترونية للنظام القانوني المعتمد في الصكوك الورقية، إلا أنه يعالج بواسطة أداة الكترونية ويتم تذييله بتوقيع الكتروني، ومن ثم يتمتع بقوة الصك الورقي في الدول التي تعترف بصحة التوقيع الإلكتروني، وتعد مسالة وجود مقابل الوفاء امرا مهما في الصك، ووسيلة لتسديد الصك الالكتروني.
ورأى الباحث ان موضوع الصك الالكتروني يثير العديد من الاشكاليات القانونية والعملية الجوهرية، تدور في معظمها حول كيفية رسم نظرية عامة للصكوك الالكترونية، والتنظيم القانوني للوفاء بها، ومنها الامتناع عن الوفاء بقيمة الصك الالكتروني، وعدم وجود تنظيم قانوني خاص بإصدار وتداول الصك الالكتروني، وضمانات الوفاء الالكتروني بقيمة الصك الالكتروني.
وتحدث الباحث عن ظهور العديد من التطبيقات والحلول المالية والمصرفية المبتكرة، التي تساعد بشكل كبير في زيادة كفاءة الخدمات المالية، وتوسيع انتشارها، وما يترتب على ذلك من تأثير إيجابي على الاقتصاد الرقمي، مما ادى بالمتعاملين بالتجارة الى تطوير طرق التعامل التجاري، والسعي لتطوير التشريعات لتواكب التجارة الالكترونية، والتعاقد عن بعد عبر الانترنت، وهذا ساعد الصناعة المصرفية ان تشهد تقدماً ملموساً في مجال السماح لعملاء المصارف بإجراء العمليات المصرفية من خلال شبكات الاتصال الالكتروني، ونتيجة لذلك التوسع في استخدام الوسائل الالكترونية إصدار وسائل دفع الكترونية متنوعة ومبتكرة لتسوية الكثير من المعاملات المالية فيما بين الأطراف عبر شبكات الانترنت، لما لهذه الوسائل من انخفاض تكلفتها قياساً بتكلفة الوسائل التقليدية، واتاحة الفرصة للوصول لأسواق أكثر اتساعاً من جهة اخرى، بالإضافة الى صلاحية تطبيقها في مختلف أنواع الأعمال والصفقات، وبالتالي فإن النشاط التجاري قد تغير بشكل جذري تماشياً مع الأحداث العالمية والتطور التكنولوجي لظهور عالم من التجارة جديد وهو ما يطلق عليه ( التجارة الالكترونية).
وقال الباحث انه ونظراً لكون النشاط الاقتصادي يعتمد على الصك اعتماداً كبيراً، فالصك يقوم بعملية فنية يمكن بموجبها العميل من استرداد النقود التي اودعها لدى  المصرف، وهو أداة سهلة لوفاء الديون التي على المودع في مواجهة الغير، فيقوم بوظيفة النقود في التعامل، فالمدين بدلاً من ان يفي دينه بالنقود، يمكنه ان يفي به بواسطة صك يسحبه لأمر الدائن، وعندما يدفع المصرف المسحوب عليه قيمة الصك الى المستفيد ينقضي دين الساحب وتبرأ ذمته منه.
واكد ان التشريع أو التنظيم القانوني للصكوك الالكترونية، يحتاج لدراسة ابعادها وانعكاساتها القانونية في ضوء القواعد القانونية القائمة، وتحديد المواقع التي ينبغي تطوير قواعدها لتصبح أكثر استجابة لمقتضيات الاستفادة من التقدم التقني في مجال المبادلات أو المعاملات الاقتصادية، لذلك فإن البحث يجب ان يتجه الى الكشف عن الصعوبات والعقبات والمخاطر التي سوف يواجهها التبادل الالكتروني للمعلومات في الاوساط التجارية على الصعيد القانوني، ومن ثم البحث عن اطار قانوني يكفل الاستفادة من الامكانات التقنية الحديثة في إبرام الصفقات وحماية حقوق أطرافها، ويبث الثقة في مصداقيتها، ووضع الشروط القانونية والضوابط الفنية والتقنية والإجراءات الخاصة بإصدار الصكوك الالكترونية وتداولها، وكذلك وضع المعايير الفنية التي تحدد ضوابط ضمانات الوفاء بقيمة الصك الالكتروني خلال مرحلتي الاصدار والتداول، بأعتبار تلك الضمانات هي الكفيلة بإثباتها وتداولها، وبما يضمن نزاهة المعلومات والعمليات المتبادلة بشأنها، فضلاً عن تحديد هوية أطرافها، وان تحقيق ذلك يعتمد على ايجاد بيئة آمنة تضمن توفير الثقة في التعاملات المبرمة، تكفل سلامة تلك التقنية دون تحريف لمضمونها، كما يجب تحديد الية الوفاء الالكتروني التي هي وسيلة من وسائل الوفاء بالالتزامات واهمها، لاسيما اذا كانت المبالغ كبيره وبحاجة الى سهولة  وسرعة في الوفاء،  واعتبرت  وسيلة  لانقضاء  الالتزام  من  خلال  الصك الالكتروني، وان الوفاء الالكتروني يرتب اثارا مهمة بالنسبة لكل طرف من اطراف الصك الالكتروني، اذا استند الوفاء الالكتروني الى صك الكتروني صحيح موقع من قبل الساحب نفسه، وان يتم للحامل الشرعي ذاته، دون ان تكون هناك معارضة في الوفاء الالكتروني.
واقترح الباحث على البنك المركزي، اصدار تعليمات خاصة تتعلق بوسائل الدفع الالكتروني والضوابط الخاصة بها، والنص على  الصك الإلكتروني في المادة (23) من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي رقم (78) لسنة 2012 بالنص على أنه " تسري أحكام الاوراق التجارية والمالية الورقية المنصوص عليها بالقانون على الصكوك الالكترونية وبما ينسجم وأحكام هذا القانون ". كما دعى الى وضع تشريع يتضمن قواعد قانونية موحده تنظم وتحكم التعاملات الالكترونية، كونها تتم في الفضاء  الالكتروني دونما اعتبار للحدود الجغرافية. والى اصدار قواعد قانونية تنظم المسؤولية القانونية عن صرف صك مزور إذا وقع التزوير على أصل الصك بعد تحريره وتوقيعه من الساحب، ويكون المصرف المسحوب عليه هو المسؤول إذا وقع التزوير عند تحرير بيانات الصك وتوقيعه من غير الساحب ، ويتم إجراء المقاصة الإلكترونية بين البنوك عن طريق البنك المركزي، بموجب صور إلكترونية للصكوك وبدون أن يجري تبادل الصك الالكتروني فعلا بين المصارف ، حيث يتم عملية تحويل المستند الورقي (الصك) إلى صورة إلكترونية عبر الشبكة المصرفية، تنتقل إلى البنك المركزي لتتم عملية المقاصة إلكترونية وتفعيل المقاصة الالكترونية في كل فروع المصارف على مستوى العراق. والالتزام بالوعي بمسائل الأمن والحماية المادية للتجهيزات التقنية، والحماية التقنية الداخلية،  والحماية التقنية من المخاطر الخارجية ، ووضع إستراتجية شاملة لأمن المعلومات تتناول نظام المصرف وموقعه الإفتراضي ، وفرض الرقابة الإلكترونية والتي ترتكز على الأساليب التكنولوجية للرقابة على المخاطر  وفحص البنوك في بيئة هيكلية تتسم بالإنفتاح، ووضع إستراتجيات أمن المعلومات بتوفير الكفاءات التقنية القادرة على كشف وملاحقة الإختراقات وضمان وجود فريق تدخل سريع يدرك ما يقوم به . كما دعى الى الاخذ بالتشفير، بوصفه أهم التقنيات المستعملة في تأمين العمليات المصرفية الإلكترونية، وتأمين التحويل الإلكتروني للأموال على شبكة الانترنت، وذلك بسبب ما يوفره من سرية المراسلات وتبادل البيانات بين المصرف وعملائه، إضافة إلى الاستخدامات الأخرى له في النشاط المصرفي بصفة عامة. وتوفير حماية لشبكة الاتصالات المنظمة، وتامين وسائل بديلة في حال انقطاع الوسيلة او توقفها عن العمل لاي سبب كان ، وعلى ساحب الصك الالكتروني بالاسراع بمواجهة هذه الطواريء التقنية بالاتصال فورا بالرقم المخصص لذلك واتباع كل توصيات المصرف.