أطروحة في معهد العلمين.. العولمة وسلطة المعرفة وانعكاسها على الامن الوطني في منطقة الشرق الأوسط.
2022-09-05
النص
354

جرت في معهد العلمين للدراسات العليا السبت 3 أيلول 2022، مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة " العولمة وسلطة المعرفة وانعكاسها على الامن الوطني في منطقة الشرق الأوسط" للطالب " مهند ياسين محمد "  
تنطلق الاطروحة من فرضية ان موضوع الأمن الوطني في العالم أصبح هو من يعكس توجهات السياسة العامة للدولة، وخاصة بعد ظهور العولمة وسلطة المعرفة بعد ثمانينات القرن المنصرم، وهذا ما وجد من خلال القضايا الوطنية والعامة، خاصة وإن مفهوم الأمن في بلدان العالم يحتاج إلى معالجة أكثر من الأمن العسكري.  من اجل بناء الدولة لتعزيز الأمن الداخلي، وتأمين الغذاء، وتحسين النظام الصحي، والأمن الاقتصادي.
ويذهب الباحث الى ان نهاية الحرب الباردة، أحدثت تحولا كبيرا في مفهوم الأمن، بعد دراسة الامن الوطني بمختلف أبعاده وأثاره، وكيفية التعاطي مع أهميته في البيئة الدولية، بوصفه أحد أهم الادوات في  التحولات في انماط القوة التي دأبت القوى العظمى على السعي قدما لاستخدامها، ولم تقف عند هذا الحد، بل شرعت لان تولي جزءا كبيرا من اهتمامات دراسات المستقبل للمكانة التي سوف يكون عليها الامن الوطني ، اضف الى ذلك أن التقدم التكنلوجي في العالم يزيد من حدة وحيوية الحاجة الى تطوير تشكيلة واسعة من القدرات الامن الوطني ، وهو منحى سيتعزز ويتعاظم في المستقبل لترتسم به معالم القوى العظمى واستراتيجياتها على صعيد حماية بنيتها التحتية وامنها ، فضلا عن السعي لتحقيق الريادة والتفوق في اعداد منظومات لحماية الدول من تأثيرات العولمة وسلطة المعرفة. ويؤكد الباحث على أن الدراسات المستقبلية تساعد في تحفيز الإنسان على الانطلاق والتحرر من أعباء الماضي والحاضر، وتحديد ملامح الغد، والعمل على تطوير قدراته وتنمية المجتمع، والدليل على ذلك اعتماد الدول المتقدمة في بناء خططها التنموية والسياسية منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية على الدراسات المستقبلية، التي تقوم على نمط التفكير الاستراتيجي الذي يتوقع التغيرات الجذرية الحالية والمستقبلية وتأثيراتها على تطور المشروع المطلوب تحقيقه على مدى مرحلة زمنية محددة. وتناول البحث اسباب الضعف في الامن الوطني، بما يؤدي الى التراجع او القوة في الامن الوطني، بسبب تأثيرات العولمة وسلطة المعرفة.
وتحاول الدراسة أن تنظر في تأثير العولمة وسلطة المعرفة على الأمن الوطني للدول، ففي عالم متغير، تصبح التهديدات والتحديات، عرضةً للتداخل والتشابك والشك، مما يصبغ السلوكيات في القرارات الخاصة بالدولة بنوع من عدم الاتزان، في حال لم تكن الاستجابة لها على نفس المستوى. وإظهار كيف للعولمة والمعرفة أن تؤثر على الأمن الوطني للدول، وقياس قدرة الدول على مواكبة التطورات وصولاً إلى آليات للرد والاستجابة والاستفادة.  
ومن ابرز النتائج التي خرجت بها الدراسة، بروز دور لأجهزة الدولة، وهو الحفاظ على كيان الدولة وأمنها وأمن أفراد المجتمع، ولهذا يتطلب وجود قاعدة عسكرية وتقنية واقتصادية وسكانية مناسبة، وهذه القواعد تتطلب وجود قاعدة معرفية وعلمية تدعمها، ومن ثم تتطلب امن وطني مرن قادر على المواجهة، فضلاً عن وجود اليات للرد على التهديدات ومواجهة التحديات التي تتعلق بالكيفية التي تتعامل بها اجهزة الدولة، مع البحث عن إيجاد قاعدة معرفية تستطيع من خلالها اعادة تشكيل قابليتها على الرد ازاء تلك التهديدات. وأن الاقتصاد القوي المتحرر من التبعية الخارجية، له دور مهم في صعود التنمية للدولة في اتجاهات تصاعدية، ومع هذا الصعود يرتبط مستوى الامن بشكل كبير بمستوى التنمية المتحققة، ولكي تنشى الدول اقتصاداً متيناً في عصر العولمة يجب ان يكون هذا الاقتصاد قائماً على المعرفة. 
ومن النتائج أيضا ان تأثير وجود الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الدولية، مختلف باختلاف الوضعية التي تواجهها الدولة أمام تلك الفواعل، فالدول التي يشكل افرادها جزءاً كبيراً من مالكي تلك الشركات ومدى نفوذها في المنظمات الدولية تكون اقل عرضة للأثار السلبية التي تنطوي على عمل تلك الفواعل، والعكس صحيح، لذلك تعمل الدول على زيادة انخراطها في تشكيل الشركات متعددة الجنسيات، وفي انضمامها للمنظمات الدولية من أجل تجنب الأثار السلبية المنبثقة عن عمل تلك الفواعل.  واعتبر الباحث أن قوة الأمن الوطني، ظهرت في ظل تأثيرات العولمة وسلطة المعرفة، وذلك للتقدم العلمي والتكنولوجي للدول الكبرى، وتأثيراتها من خلال التدخل في عمل اقتصادات الشرق الأوسط، فضلا عن تدمير أمن البلدان الأقل تقدما في المنطقة. ما دفع العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط، الى الدخول للنظام العالمي الجديد، والاستفادة من الايجابيات للمفهومين (العولمة وسلطة المعرفة) حيث يجب ان يكون مسار جميع الدول متأقلم مع هذا المفهومان المتلازمان مع بعضهما، وذلك لان العولمة احدثت تغييرات في المعرفة بسبب التطور العلمي والتكنولوجي، والتغيير في مفاهيم السلطة السياسية، حيث ان السيادة تغيرت بفعل التطورات التي طالت دول في منطقة الشرق الأوسط.