المسؤولية الجنائية والشرعية والقانونية لعملية التحول الجنسي .. في رسالة ماجستير بالعلمين..

2022-08-15

النص

1587

جرت في معهد العلمين للدراسات العليا، الاحد 14 اب 2022، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة " المسؤولية الجنائية الناشئة عن التحول الجنسي دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي"
" للطالب علاء جميل حسين"، تهدف الرسالة الى تحديد المسؤولية الجنائية الناشئة عن التحول الجنسي، لكل من المتحول جنسياً أو الطبيب والمستشفى العام أو الخاص، مع بيان مفهومه والآثار المترتبة على هذا التحول، إذ يعد التحول الجنسي من الموضوعات المعاصرة التي تستوجب بيان الحكم الشرعي من خلال أراء فقهاء الشريعة الإسلامية المعاصرون، وبيان الرأي القانوني والقضائي فيها.
وبين الباحث ان التحول الجنسي يختلف عن تصحيح الجنس لدوافع علاجية مشروعة، وهذا متفق على جوازه بين رجال الفقه الإسلامي المعاصرون، ورجال القانون، والثاني مختلف فيه، وهو تحول جنس الشخص من ذكر إلى أنثى أو العكس، دون أن تكون هناك دوافع علاجية لإجراء هذا التحول، لأن التقدم الطبي الحديث أدى إلى إمكانية إجراء هذا التحول ظاهرياً، فتطور الأبحاث والتكنولوجيا أدى إلى إحداث نقله نوعية في المجال الطبي، إذ أن الأطباء إلى حد معين تمكنوا من إجراء عملية التحول الجنسي من خلال المعالجة الهرمونية والعملية الجراحية والتلاعب بالمظهر الخارجي للذكر أو الأنثى وتحويله لصورة شبيهة بالجنس المغاير لجنسه الحقيقي.
واكد الباحث أن عملية التحول الجنسي، تبقى من المسائل المعقدة والشائكة، بوصفها ذات أبعاد طبية ودينية وقانونية واجتماعية واخلاقية، وعدم تناسبها وتناسقها مع مجتمعنا العربي والإسلامي المعروف بتقاليده المتوخاة من الشريعة الإسلامية، والتي يشترك فيها بالاهتمام كلاً من الأطباء وفقهاء الشريعة الإسلامية وفقهاء القانون، على خلاف الاتجاه الدولي الغربي الذي غالبيته يقر بعملية التحول الجنسي لأسباب نفسية أو شخصية وغيرها، بوصفها تدخل ضمن الحقوق الشخصية للفرد وحريته، وهدف الدراسة هو التركيز على مجتمعاتنا العربية والإسلامية التي تستند لأصول الشريعة الإسلامية.
وفي ختام الرسالة اقترح الباحث على المشرع العراقي وضع تنظيم تشريعي يكون متماشياً مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ يحظر فيه عملية التحول الجنسي في العراق، ويحدد مسؤولية المتحول جنسياً والطبيب والفريق الطبي المساعد للطبيب والمستشفى(العام والخاص)، حفاظاً على النظام العام، على أن يوضح هذا التشريع من يكون له الحق في إجراء عملية التصحيح وليس التحول الجنسي، وتحديد مدى جواز الاعتراف القانوني في الجنس الجديد من عدمه، من خلال وضع الشروط والضوابط التي تكفل إجراء عملية التصحيح، وعدم استخدام التصحيح وسيلة من أجل عملية التحول الجنسي، واعادة النظر في التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العراقية-تصحيح جنس الإنسان رقم (4) لسنة 2002 ، من خلال تفعيلها وتعديلها بالشكل الذي يواكب التطورات التي تحصل في المجتمع، بإيجاد نصوص قانونية تعالج المشاكل التي يعاني منها مرضى اضطراب الهوية الجنسية ومرضى الخنثى والمشاكل التي تترتب على التحول الجنسي، وتحصر عملية التحول الجنسي فقط بمن يعاني من مرض الأنترسكس (الخنثى) والترانزسكس (اضطراب الهوية الجنسية) وتعاقب من يلجأ إلى عملية التحول الجنسي لغير العلاج، كما اقترح أن يكون هناك مركز متخصص أو قسم تابع للمستشفى الحكومي(العام) في كل دائرة صحة، لمعالجة الأشخاص الذين يعانون من حالة اضطراب الهوية الجنسية من قبل أطباء نفسيين ومختصين بعلم الغدد وفقهاء من الشريعة الإسلامية وقانونين، وفي حال عدم التوصل إلى نتيجة مرضية من خلال العلاج يتم إجراء عملية تصحيح الجنس لهم، واقترح الباحث معاقبة المتحول جنسيا والطبيب الذي يجري العملية والمستشفى الذي تجري فيه العملية. مع ضرورة توجيه وإرشاد وتوعية جميع أفراد المجتمع بمخاطر عملية التحول الجنسي على حياة من يجري هذه العملية عن طريق وسائل الإعلام أو وسائل الاتصال المتاحة، وبيان حقيقة عملية التحول الجنسي دون أن يكون هناك خلل عضوي ولمجرد الرغبة فقط لن يوصل الشخص طالب التحول إلى الشفاء مما يعانيه، ونقل الصورة الكاملة لمعاناة الشخص المتحول من مشاكل نفسية واجتماعية غالباً ما تؤدي إلى الاكتئاب، دون أن يتحقق ما سعى له من استقرار، فبعضهم لم يتكيف مع وضعه الجديد طالباً العودة لوضعه السابق، وهذا ما لا يمكن تحققه.