في دبلوم مقارن.. رقابة المحكمة الاتحادية العليا على دستورية اختيار رئيس الدولة في العلمين.
2023-12-31
النص
336
جرت في قسم القانون بمعهد العلمين للدراسات العليا، السبت 30 كانون الأول 2023، مناقشة بحث الدبلوم العالي الموسوم " رقابة المحكمة الاتحادية العليا على دستورية اختيار رئيس الدولة في العراق- دراسة مقارنة" للطالب" هاني جميل شعيوط".
ترجع أهمية البحث للأهمية التي يحتلها منصب رئيس الجمهورية، باعتباره احد اجزاء السلطة التنفيذية، ومدى تأثيره في العملية السياسية، بعد التحول الذي شهده العراق في  العملية السياسية ما بعد 2003، باعتباره الراعي والحامي للعملية السياسية في العراق، وقد نص في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ، على اليات وشروط اختيار رئيس الدولة، ووضع المدد الدستورية، وسمى  الجهة التي تقوم بالاختيار وفق توقيتات نص على المشرع، والجهة التي تقوم بالتصويت في اختياره، والعوامل التي توثر في التصويت، ودور هذا المنصب في رقابة مؤسسات الدولة في عدم مخالفة الدستور في نطاق اختصاصها، وانعكاسات التأثيرات السياسية على مخالفة هذه الشروط كلا او جزءا في التطبيق على الحياة العامة ومصالح الشعب.
الا ان الباحث أشار الى انه عند المقارنة مع ما وضعه المشرع المصري من شروط واليات لاختيار رئيس الدولة، فان المشرع العراقي لم يكن موفقا لما لهذه الشروط من قصور تشريعي ، اذ اغفل المشرع تحديد وقت التخلي عن الجنسية الأجنبية، هل هو سابق ام لاحق لتولي المنصب، وكذلك عدم تناسب الشروط التي وضعها المشرع العراق مع أهمية ودور منصب رئيس الدولة ،وكذلك لم يكن المشرع موفقا في المدد الزمنية التي تم تحديدها الخاصة بالتقديم والنظر في الطلبات والتظلم من القرار الخاص بالاستبعاد من الترشيح، والتظلم امام المحكمة المختصة (المحكمة الاتحادية العليا )، والزام المحكمة النظر بالطعون خلال ثلاثة أيام، كل هذه المدد تجعل من القرارات الصادرة يغلب عليها صفة الاستعجال.
وارجع الباحث التجاوز على المدد الدستورية من قبل السلطة التشريعية الى النقص في التشريع، لعدم وجود العنصر الجزائي فيه، وتوجه المحكمة الاتحادية العليا الجديد في دورها الرقابي المغاير لتوجهها السابق، مبينا ان " الاستحقاق السياسي "   لعب الدور الأكبر في بناء مؤسسات الدولة وعلى أساس التقسيم السياسي،  ومنها منصب رئيس الجمهورية .
وفي الختام أوصى الباحث بتشكيل هيئة قضائية مستقلة إداريا وماليا  وفنيا  وقضائي تعمل على الاشراف على جميع مراحل اختيار رئيس الدولة، بدءا من وضع الاليات الخاصة بالترشيح بما يضمن نزاهة واستقلالية عملها والنظر بالطعون الخاصة بمراحل الاختيار سواء كانت شروط الترشح او عملية الاقتراع ، ومعالجة النقص التشريعي بإقرار القانون الخاص في تحديد المناصب السيادية، والإسراع بتعديل النصوص الخاصة بانتخاب رئيس الدولة، كما أوصى الباحث المشرع العراقي بتعديل  نص المادة (70 / أولا ) من دستور العراق ليكون انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب وبالاقتراع السري المباشر.